الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا أدى إلى نتائج سلبية متعددة، ومنها ما تعلق بالجانب الاقتصادي والمالي، حيث كشف المصرف المركزي الليبي عن معطيات خطيرة تهم ترويج مليارات العملات مجهولة المصدر.